يعدّ العراق من الدول الأكثر تعرضاً للنوائب والكوارث جراء تعاقب الأنظمة السياسية والحكومات التي غلّبت مصلحتها على مصلحة الوطن والمواطن فضيعت الوطن وهاجر المواطن يبحث له عن ملاذ آمن خارج الوطن. ولذلك كان لا بدّ من تأسيس المنظمة العليا المستقلة لشؤون اللاجئين والمهاجرين العراقيين للوقوف على الوضع الذين يعيشون فيه ومحاولة تنسيق الجهود للخروج من هذا الواقع المتأزم. واستمرت هجرة المواطن العراقي حتى بلغت حداً يمكن وصفه بالأزمة التي تعصف به بشكل جعله يعيش في تلك الدول مسلوب الحقوق.

شهد العراق عام 2006 أكبر عملية نزوح بشري لللاجئين منذ حر 1948 وفقاً لبيانات منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حيث أشاروا الى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي الى البلدان المجاورة وبلدان أخرى نتيجة الإنفلات الأمني والإضطراب السياسي الذي يعيشه العراق منذ سقوط النظام السابق مما ساهم في انتشار جماعات مسلحة بنيت على أساس طائفي لتقوم بخطف الناس وقتلهم وتهجيرهم على الهوية ووفقا للإنتماء الديني و المذهبي، بحيث لم يسلم دين أو مذهب من عملية التهجير هذه، وأن تفاوتت نسب تأثرهم.

ومما عزز المشكلة وفاقمها هو عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على توفير الأمن وحماية المواطنين، بل على العكس من ذلك حيث سجلت عدد من منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرض الكثير من المواطنين الى عمليات قتل وخطف وتهجير عل أيدي قوات ترتدي زياً حكومياً.

كل هذا ساهم في زيادة إحساس المواطن العادي بفقدانه الأمن والإستقرار مما أضطر الكثيرين الى ترك منازلهم ومناطق سكناهم ليبحثوا عن أماكن أكثر أمناً وأستقراراً. وتشير الإحصائيات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى نزوح وتشريد أكثر من 1,700,000 عراقي داخل العراق وأكثر من مليون مهجر في سوريا و700,000 في الأردن و80,000 في مصر و40,000 في لبنان وأعداد أخرى في دول متفرقة.

وذكرت المفضية في تقريرها أن واحداً من كل ثمانية عراقيين نزحوا عن ديارهم وأن أكثر من نصف مليون شخص تركوا منازلهم خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث أدى تزايد العنف في وسط وجنوب العراق الى إجبار الآلاف من العراقيين عل مغادرة مساكنهم شهرياً بعد أحداث سامراء في شباط 2006 وبعد منتصف 2006 سجلت أعداد النازحين زيادة ملحوظة لتصل الى أكثر من 50,000 شهرياً